یادداشت پیشین با ذکر داستان برکناری داود خان از نخست وزیری پایان یافت. در ده سال نخست وزیری وی (١٩٥٣ تا ١٩٦٣)، رفته رفته افغانستان در سیاست داخلی و خارجی با منش ظاهر شاه برای ایجاد فضای نسبتا باز در داخل و موازنه در روابط خارجی فاصله گرفت؛ در داخل نظام حاکم به سمت خودکامگی رفت و در خارج هم بیشتر از قبل به شوروی تکیه شد و تنش‌ها با پاکستان شدت یافت؛تا این که ظاهر شاه در نهایت تصمیم به برکناری داود خان گرفت. سپس، محمد یوسف دولت انتقالی را با پیگیری دو هدف تشکیل داد؛ نخست تدوین قانون اساسی افغانستان با هدف پی ریزی یک نظام دموکراتیک و دوم حل مشکل پشتون‌ها با پاکستان.
دولت کار تدوین قانون اساسی را با کمک حقوق‌دانان فرانسوی آغاز کرد و در آن بر آزادی بیان و آزادی‌های عمومی تصریح شد و همین موجبات انتشار و گسترش مطبوعات حزبی و مستقل را فراهم کرد. البته تصمیم ظاهر شاه برای تدوین قانون اساسی تحت فشار افکار عمومی و سازمان ملل بود. برآیند این قانون، سلطنت مشروطه و کاهش قدرت خاندان سلطنتی بود. در این دوره دهه ساله که به "دهه دموکراسی" معروف گشت، کابل کانون جوشش فکری و روشنفکران از هر نحله‌ای بود. در این فضای باز بود که احزاب چپ و به ویژه وابستگان فکری و سیاسی به شوروی رشد بیشتری پیدا کردند. این احزاب تحت حمایت‌های مالی و سیاسی سازمان یافته‌تر و قوی‌تر از دیگران بودند.
حزب دموکراتیک خلق با استفاده حداکثری از فضای باز به جذب نیرو و گسترش خود در جامعه افغانستان پرداخت. قبل از آن، حزب عضو چندانی جز افرادی تحصیلکرده غالبا در شوروی و افسران ارتش نداشت، اما رفته رفته به دیگر لایه‌های جامعه افغانستان نفوذ و هزاران نفر را جذب افکار مارکسیستی و کمونیستی کرد. حزب دچار انشقاق و دو دستگی شد و دو جناح خلق و پرچم شکل گرفتند. جناح پرچم به رهبری ببرک کارمل، از حزب توده ایران و همتای پاکستانی خود کمک می‌گرفت و جناح خلق به رهبری نور محمد تره کی، از حزب کمونیست شوروی و هند.
سردار محمد داود خان نخست وزیر برکنار شده یک ناسیونالیست بود، اما تحت حمایت حزب دموکراتیک خلق کودتا کرد و ظاهر شاه را که برای انجام عمل جراحی چشم به ایتالیا رفته بود، کنار گذاشت. در سایه قانون اساسی جدید که خاندان سلطنتی را از تصدی مناصب منع کرده بود، داود خان شانسی برای بازگشت به قدرت نداشت. از این رو، وی که کینه برکناری از قدرت در سال 1963 را به دل داشت، مترصد فرصتی برای کودتا بود.
همین کودتای داود خان که در سال 1973 نظام سلطنت را برانداخت و نظام جمهوری را تاسیس کرد، در نهایت کار دست خودش داد و به کودتا یا انقلاب 7 ثور حزب دموکراتیک خلق علیه خود وی ختم شد. خود کرده را تدبیر نیست! سیاست‌های داود خان دانسته یا نادانسته به تقویت هر چه بیشتر نفوذ شوروی و ارتش سرخ در افغانستان انجامید و در دوره وی از 1973 تا 1978 کمونیست‌ها عهده‌دار مناصب کلیدی شده و نفوذشان چند برابر شد. در این زمان، تمرکز داود خان بیشتر بر احزاب اسلامی بود؛ غافل از این که تهدید اصلی از جانب حزب دموکراتیک خلق به پشتوانه شوروری است.
به هر حال، اوضاع داخلی از اوایل 1978 به قهقرا می‌رفت و اعتصابات شهرهای بزرگ افغانستان را فرا گرفت که به نوعی کمونیست‌ها در آن دست داشتند و کودتای نرم حزب دموکراتیک خلق در آوریل همین سال شکل خشنی به خود گرفت و افسران کمونیست ارتش به دستور حفیظ الله امین کنترل کابل را دست گرفته و با محاصره کاخ ریاست جمهوری، داود خان را کشتند و نور محمد تره کی از رهبران حزب دموکراتیک خلق قدرت را به دست گرفت. سپس تدریجا جناح خلق حزب با کنار گذاشتن جناح پرچم و رهبران آن کاملا بر قدرت چیره شد. اما به قدرت رسیدن کمونیست‌ها همان و شعله ور شدن خشم جامعه افغانی همان. حکومت جدید در سپتامبر 1978 پیمان دوستی با شوروی بست به موجب آن ارتش سرخ متعهد به حمایت از نظام انقلابی جدید افغانستان شد. ساختار عمیق قبیله‌ای ـ اسلامی افغانستان به شدت با کمونیسم زاویه داشت و گسترش آن را ترویج "بی‌خدایی" و "الحاد" می‌دانست.
همچنین اصلاحات انقلابی حکومت تره کی از اصلاحات ارضی گرفته تا آزادی کار و فعالیت زنان و لغو شیر بها خوشایند جامعه سنتی افغانستان نبود و در سیاست خارجی نیز بلوک غرب که در جنگ سرد با شوروی بود، وجود یک نظام کمونیست در افغانستان را بر نمی‌تافت. در نتیجه، شورش‌ها و مقاومت مسلحانه در جنوب شرقی افغانستان از نزدیک مرزهای پاکستان شروع شد و علمای دین و قبایل افغانی مردم را به قیام علیه نظام کمونیست فرا می‌خواندند. البته این تحرکات به دور از نقش پاکستان و اجماع غربی در تقابل با شوروی هم نبود.
ادامه دارد....
نظرات